سامانه بازاریابی بهترین فایل های ایرونی
جستجو پیشرفته بهترین فایل های ایرانی از سایتهای مختلف علمیسامانه بازاریابی بهترین فایل های ایرونی
جستجو پیشرفته بهترین فایل های ایرانی از سایتهای مختلف علمیتحقیق حذف دادسرا تبعات ان
دسته بندی : حقوق
فرمت فایل: ورد ( قابلیت ویرایش )
قسمتی محتوی متن پروژه ...
تعداد صفحات : 11 صفحه
مبحث سوم : حذف دادسرا تبعات حذف دادسرا مغایرت صریح اصول 162 164 172 قانون اساسی دارد.
با نگاهی اصول مربوط وظایف قوه قضائیه قانون اساسی متوجه شویم که قانون مزبور دادسرا عنوان نهادی ثابت پایدار نظام حقوقی ایران پذیرفت شناسایی قرار داد، چنانکه نیازی تصریح چنین سازمانی نشده صرفا مواردی ذکر عناوین « دادستانی» «دادستان کل» وجود چنین نهادی تاکید نموده است.
صرف نظر اینکه حذف نهاد دادسرا مفاد قانون اساسی سازگاری نداشته تضاد معنی بوده ، اینک تبعات پس گذشت چند سال اجرای قانون دادگاههای عمومی پردازیم .
الف تطویل رسیدگی اتلاف وقت دادگاهها 1 علیرغم اینکه طراحان قانون معتقد بودند که یکی عوامل حذف دادسرا علت اطاله دادرسی بوده ، گذشت زمان چیز دیگری نشان داده اجرای قانون ، شاهد تطویل دادرسی بیشتری هستیم.
همان گونه که مبحث قبل ادله مخالفین قانون اشاره ، گذشته شکایت شاکی ، پرونده در، دادسرا تشکیل غالبا چیزی حدود 2سوم پرونده شعب دادیاری بازپرسی علل گوناگون نظیر ، گذشت شاکی ، جرم نبودن عمل انتسابی فقدان دلایل کافی مبنی بزهکاری متهم ، حسب قرار موقوفی تعقیب منع تعقیب صادر پرونده مختومه شد.
پرونده قابل تعقیب پس طی مراحل مقدماتی تحقیق صدور قرار تامین مناسب صدور کیفرخواست قرار مجرمیت صادر پرونده تصمیم گیری نهایی(صدور حکم) دادگاه ارسال گشت.
تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب ، تمامی وظایف دادسرا محاکم منتقل شد.
پرونده قبل ارجاع قاضی تحقیق ، بایستی توسط رییس شعبه مطالعه قرار گیرد ، جریان امر اگاه شود.
بدیهی کسب اطلاع پرونده ، مستلزم صرف وقت صورت پیچیده بودن پرونده ، طبعا اوقات بیشتری باید هزینه شود.
در حالیکه وقتی دادسرا کیفرخواست صادر دادگاه ارسال شود ، هر قدر پرونده که پیچیده باشد ، قاضی دادگاه خواندن کیفر خواست تمامی زوایای پرونده اشنا میگردد دیگر لزومی مطالعه ورق ورق پرونده نیست.
حالا تصور نمایید ، پرونده بدوا محکمه ارجاع شود ، بایستی تمامی مراحلی که دادسرا طی شود ، اینجا عمل شود ، ایا واقعا امر باعث اتلاف وقت محاکمه نتیجه اطاله دادرسی پی ندارد ؟
! قاضی مطالعه پرونده صورت لزوم بایستی خود قرار تامین صادر نماید که موجب اتلاف وقت دادگاه بوده است.
متاسفانه دادگاههای عام قاضی تحقیق راسا اختیاری تصمیم قضایی نداشته معروف « قاضی اختیار» شده بود.
در گذشته قاضی تحقیق دادسرا اختیار تصمیم قضایی نظیر صدور قرار داشت ، اما جایگاه قاضی قانون دادگاههای عام شدت تنزل پیدا کرد حد یک ضابط دادگستری شمرده شد. اوصاف فرض دادگاه رایی صواب صادر نماید ، ایا تاخیر رسیدگی بعضا سالها طول انجامد ، ایا مرهمی زخمهای محکوم له خواهد بود.
در خصوص ضرب المثل غربی که گفته شده : « دادی که دیر داده شود ، بیداد » 2
متن بالا فقط تکه محتوی متن پروژه میباشد صورت نمونه در درج شدهاست.شما بعد پرداخت انلاین ،فایل فورا دانلود نمایید
لطفا نکات زیر هنگام خرید دانلود مقاله : توجه فرمایید.
- در مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
- به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی مایل دریافت تصاویری قبل خرید هستید، توانید پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
- پس پرداخت هزینه ،ارسال انی پروژه تحقیق نظر خرید شده ، ادرس ایمیل شما لینک دانلود فایل شما نمایش داده خواهد شد.
- در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی متون بالا ،دلیل کپی کردن مطالب داخل متن میباشد ودر فایل اصلی ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
- در صورتی محتوی متن داری جدول عکس باشند متون قرار نخواهند گرفت.
- هدف اصلی فروشگاه ، کمک سیستم اموزشی میباشد. پروژه (تحقیق،مقاله ) صرفا جهت اطلاع طرز تهیه پروژه دانشجو علم اموز عزیز میباشد.
- بانک ها از جمله بانک ملی اجازه خرید اینترنتی مبلغ کمتر 5000 تومان نمی دهند، پس تحقیق مقاله ... قیمت 5000 تومان بالا میباشد.درصورتی نیاز تخفیف داشتید پشتیبانی فروشگاه درارتباط باشید.
« پرداخت انلاین دانلود قسمت پایین »
